وکلاپرس– نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام با ایجاد امکان تنظیم قراردادهای یکسان از طریق سامانههای الکترونیکی و حتی موبایل، عملاً نقش سردفتر در احراز قصد و رضا و نیت واقعی متعاملین را از بین برده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور در اتاق خبر کانون سردفتران و دفتریاران گفت: یکی از دغدغههای جدی دفاتر اسناد رسمی پذیرش بدون استاندارد سردفتر پیرو قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است بهگونهای که تعداد پذیرفتهشدگان در آزمون سردفتری اسناد رسمی به حدی افزایش یافته که خود موجب اختلال در امور شده است. در کنار آن، اگر سابقاً دفاتر اسناد رسمی سالانه حدود ۴۰ میلیون خدمت حقوقی رایگان ارائه میدادند، اکنون این میزان تقریباً به نصف کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: در طول سه سال اخیر تعداد پذیرفتهشدگان سردفتری بیشتر از کل ۹۰ سال گذشته بوده و این امر نگرانکننده است. دفاتر اسناد رسمی و سردفتران، ستون اصلی اعتماد و اطمینان متعاملین و تنظیمکنندگان اسناد رسمی هستند و امنیت حقوقی و روانی معاملات را تضمین میکنند و از تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی جلوگیری مینمایند. این قانون در وضعیت فعلی مشکلات عدیده و متعددی ایجاد خواهد کرد. ما نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر اصلاح این موضوع متمرکز هستیم تا انشاءالله آن را اصلاح کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشکل دیگر فعلی، تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این تبصره با ایجاد امکان تنظیم قراردادهای یکسان از طریق سامانههای الکترونیکی و حتی موبایل، عملاً نقش سردفتر در احراز قصد و رضا و نیت واقعی متعاملین را از بین برده است. درحال حاضر سردفتران صرفاً مکلف به تأیید کدی هستند که از سامانه ارسال میشود، بدون آنکه مشخص باشد طرفین معامله در لحظه انعقاد قرارداد از سلامت روانی لازم برخوردار بودهاند یا خیر. این امر موجب تزلزل در ارکان اساسی معاملات میشود.
سالاری ادامه داد: طرح ارتقای امنیت حقوقی و قضایی را انشاءالله با همکارانمان در کمیسیون حقوقی و قضایی با مداقه و تعمق بیشتری بررسی خواهیم کرد تا قوانینی تصویب شود که مفید، سودمند، راهگشا و کارگشا برای عموم افراد جامعه باشد.
ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
ماده ۳- دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۱- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود
۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)
تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات (املاک در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۳- انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.
آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
منبع: روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران
