گردش کار رای وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون غیر قابل فرجام بودن رای دادگاه صلح

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۵/۱۴۰۴

حضرت حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند بر اساس آراء واصله به این معاونت با توجه به اینکه از سوی شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاههای صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده است جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود

(الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۴۹۳۹۰۰۰۰۱۹۳۷۹۳ – ۱۴۰۴/۲/۲ شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان شاهرود در خصوص دعوای آقای سید عبدالله …. به طرفیت آقایان -۱- مجید … ۲- شهرام …. ۳- جعفر …. ۴- محمد حسین … به خواسته اثبات قرارداد شفاهی فی مابین شهرام …. در خصوص یک دستگاه گوشی …. همراه دو عدد ال سی دی ….. مقوم به ۵۰۰،۰۰۱٬۰۰۰ ریال، الزام به ایفای تعهد (مالی) چنین رأی داده شده است

… با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول منکر تحویل هرگونه بار میباشد و ثانیاً از طرفی خواهان جهت اثبات ادعای خود به فاکتور انبار مرکزی کالا در تهران استناد جسته در صورتی که گیرنده بار به نام و….. ثبت شده است ولی خواهان به نام سید عبدالله … میباشد و اینکه خواهان دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است لذا مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. ….

پس از انقضای مدت تجدید نظر خواهی و با فرجام خواهی از این رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۱۲۱۸ – ۱۴۰۴/۶/۱۲، چنین رأی داده است

…. با توجه به مجموع اوراق پرونده و دادخواست های بدوی و فرجامی و فاکتور و پیامک های ابرازی اقتضاء داشته دادگاه محترم با عنایت به فنی بودن موضوع آن را به کارشناس مربوط ارجاع تا کارشناس با ملاحظه اسناد و مدارک و گفتگو با طرفین و دیگر بررسیهای لازم مشخص نمایند که خواهان کالای موضوع خواسته را با تعیین نوع و مشخصات آن از چه کسی خریده و آیا بهای آن را پرداخت کرده و کالا تحویل چه کسی شده که به دست خواهان برساند و علت عدم تحویل کالا چه بوده است و آیا کالای یاد شده قابل تحویل است و در غیر این صورت و در صورت اثبات معامله ارزش روز کالا چقدر است بنابراین و با لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقاتی مزبور فرجام خواهی نامبرده وارد و در خور پذیرش است و با استناد به مواد ۳۶۷ ، ۳۷۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحیه های بعدی آن ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به پرونده به همان شعبه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.

(ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۵۰۳۹۰۰۰۵۳۲۵۶۷۳ – ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان جوانرود ، در خصوص دعوای آقای اقبال …. و خانمها فاطمه …. و ایران ….. به طرفیت آقای عنایت … به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۳۶۸/۲/۱ به جهت عدم امضاء مالک و مستحق للغیر بودن به انضمام جمیع خسارات دادرسی مقوم به ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی چنین رأی داده شده است:

…. نظر به اینکه خوانده در محل تصرفات ۳۵ ساله مالکانه دارد و خواهانها نیز همجوار او شده و از این تصرفات که مبتنی بر ساخت و ساز هم میباشد آگاهند و دلیلی هم بر تعلق ملک به غیر ارائه نداده اند صرف ادعای استحقاق غیر بر مبیع موجد حق نیست دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به بطلان محکوم مینماید این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد.

پس از انقضای مدت تجدید نظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۷۵۸۶۳۶ – ۱۴۰۴/۸/۱۰، چنین رأی داده است

…. نظر به اینکه:

۱- تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ مقرر داشته آرای دادگاه صلح قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است ملاحظه میشود که قانونگذار با اشراف به موضوع آرای مذکور را فقط قابل تجدید نظر دانسته است.

۲- تصریح تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون یاد شده در خصوص نحوه حل اختلاف نیز مؤید عدم مداخله دیوان عالی کشور نسبت به آرای محاکم صلح است.

۳- اصل بر قطعیت آراء است مگر تجدید نظر و فرجام خواهی تصریح شده باشد به خصوص که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی و از طرق فوق العاده قابل رسیدگی میباشد و قابلیت فرجام خواهی آراء مستلزم صراحت قانونی است و با این توصیف عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی آراء دادگاه صلح به گونه ای که در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دادگاههای عمومی بیان شده از مفاد ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف خروج موضوعی دارد؛ زیرا در ماده ۱۷ صرفاً صدور رأی و اجرای احکام دادگاه های صلح در موارد سکوت حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری خواهد بود و اشاره ای به اعتراض و تجدید نظر یا فرجام خواهی ندارد به خصوص که قابل فرجام بودن آراء نیاز به تصریح دارد نه غیر قابل فرجام بودن آن

۴- رویه قضایی در گذشته نیز مؤید عدم قابلیت فرجام خواهی آرای محاکم صلح یا بخش است از جمله ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ملاک ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴

۵- در فرض استناد به اینکه محاکم حقوقی صلح هر دو جزو محاکم نخستین است باید گفت این دو در طول یکدیگرند نه در عرض هم فلذا قیاس دادگاه صلح با دادگاه عمومی حقوقی از این منظر قیاس مع الفارق است

۶- گرچه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاههای صلح کارایی خود را از دست میدهد و تسری آن به دادگاههای صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته مبنای حقوقی ندارد.

بنابراین به جهات فوق به عقیده اعضای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آرای محاکم صلح همان گونه که وکیل فرجام خوانده نیز ایراد نموده قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس قرار رد فرجام خواهی مطروحه صادر میشود.

چنانکه ملاحظه میشود شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده است با استنباط مختلف از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهاردهم با استناد به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش فرجام خواهی به موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به جهت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه دادگاه صلح اعاده کرده است. اما شعبه بیست و یکم در مورد مشابه با این استدلال که گرچه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی آرای با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح کارایی خود را از دست میدهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته مبنای حقوقی ندارد فرجام خواهی را رد کرده است.

بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور

در امور هیأت عمومی