مخالفت کمیسیون قضایی و حقوقی با حذف پابند الکترونیکی از محکومان مهریه

در تبصره ۴ ماده ۱ منظور ما این بوده است که در مواردی که محکوم علیه به ازای دین مالی دریافت نکرده است، مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرایم غیر عمدی، ضمان قهری و …، این‌ها فقط از سامانه نظارت الکترونیکی به این شیوه تحمل حبس کنند.

پیشنهادی که داده شده است، به نحوی باعث شده است که مهریه از شمول سامانه‌های نظارت الکترونیکی و حبس خارج شود، سایر موارد هم حذف می شود. یعنی در خصوص دیه و خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی و… دوباره برمی‌گردد به سابق و حبس برای آن پیش بینی میشود و آن مقصودی که ما در این تبصره پیش بینی کردیم عملاً اجرایی نمی‌شود.

مهریه نه حبس دارد و نه سامانه نظارت الکترونیک، از طرف دیگر بحث دیه و خسارت ناشی دوباره برمی‌گردد به همون حبس.

لذا با توجه به ایرادی که به لحاظ حقوقی به این تبصره وارد می‌کند و آن مقصود این تبصره ما خارج می‌شود ما نظرمون مخالف است.