تغییر نصاب حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی در بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم

وکلاپرس- به موجب تعدیل نصاب های قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴، نصاب حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی در بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تعدیل شده است.

به گزارش وکلاپرس، تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ هیات وزیران درخصوص «تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم» با شماره ۱۵۷۵۷۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به موجب این تصویب نامه، یکی از مواردی که مورد تعدیل قرار گرفته است، نصاب حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی در بند «د» ماده ۱۰۳ است.

بیشتر بخوانید:

متن بخشی از این مصوبه به شرح زیر است:

بر این اساس متن جدید بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم  با اعمال نصاب های جدید به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

تذکر:

 دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولا: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظف به پرداخت علی الحساب مالیاتی کرده متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست.

ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۶ تا ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است. عدم اعتبار بخشی به پرداختهای اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد.

بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶/۶۵۰ – ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۹-۱۹/۲۴۸۶۸- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام و کلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است. خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.