عضو کمیسیون صنایع و معادن کجلس گفت: دولت پیشنهاد داده تعرفه خودروهای تا 1500 سیسی که بخش عمده خودروهای متوسط را شامل میشوند، از 100 درصد به 40 درصد کاهش یابد. در کمیسیون نیز پیشنهاد شده این رقم به 20 درصد برسد و همچنین در کمیسیون تلفیق بودجه تعرفه 4 درصدی برای این بخش از خودروها پیشنهاد شده است.
به گزارش نگامگ، بازار خودرو در ایران سالهاست میان سیاستهای حمایتی، محدودیتهای وارداتی و وعدههای اصلاحی معلق مانده است. یکی از گرههای کوری که میتوانست نقش مهمی در ساماندهی این بازار ایفا کند، واردات خودرو است. این مسیر از سال 1401 در سطح سیاستگذاری و از 1402 در عمل دوباره به جریان افتاد، اما هنوز نتوانسته شوک مورد انتظار را به بازار وارد کند و انحصار تولیدکنندگان داخلی را به چالش جدی بکشاند.
واردات خودرو طی دو تا سه سال گذشته محدود، تدریجی و همراه با موانع متعدد اجرایی بوده است. از تخصیص ارز و فرآیندهای ثبت سفارش و تعرفههای حمایتی گرفته تا محدودیتهای مقرراتی، ترخیص و شمارهگذاری، همگی عواملی بودهاند که به کندی روند واردات و نارضایتی متقاضیان انجامیدهاند.
همین مساله باعث شده حجم خودروهای واردشده فاصله قابل توجهی با نیاز واقعی بازار داشته باشد و اثر آن بیش از آنکه در افزایش واقعی عرضه و شکلگیری رقابت دیده شود، در سطح روانی باقی بماند. نتیجه این زنجیره نیز آن بوده که بازار همچنان تحت سلطه تولید داخلی باقی بماند و خودروسازان نیز فشار جدی ناشی از رقابت خارجی را تجربه نکنند. در چنین شرایطی، همزمان با طرح دوباره موضوع تعرفههای وارداتی و سیاستهای ارزی، این پرسش پررنگتر شده که آیا سیاستگذار ارادهای جدی برای تغییر معادله بازار خودرو دارد؟
40 سال است که صنعت خودرسازی همچون کودکی وابسته باقی مانده و به ستون فقرات حوزه اقتصادی مردم فشار وارد کرده است
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه به تجارتنیوز گفت: مساله نخست به اراده حاکمیت برای بهبود وضعیت خودرو بازمیگردد. اگر پاسخ این باشد که ارادهای وجود دارد، باید به مرحله بعد یعنی کیفیت، تصمیمهای بعدی و اجرای آنها پرداخت.
او ادامه داد: نزدیک به 40 سال است که صنعت خودرسازی همچون کودکی وابسته باقی مانده و به ستون فقرات حوزه اقتصادی مردم فشار وارد کرده است. اما آیا اکنون ما میخواهیم وضعیت خودروسازی بهبود یابد و تلنگری به این کودک وارد شود تا با توان واقعی خود حرکت کند؟
در بودجه سال ۱۴۰۵ برای نخستین بار دولت پیشنهاد کاهش تعرفه واردات را مطرح کرده است
پوردهقان تشریح کرد: هرچند در ظاهر پاسخها مثبت به نظر میرسد، اما در فرآیندهای تصمیمگیری این موافقتها تغییر شکل میدهند و به شرطها و ملاحظات متعدد و عجیب و غریبی از جمله نگرانی درباره اشتغال، بحث خودکفایی، یا استدلالهایی درباره ارزآوری وابسته میشوند. همین عوامل دوباره مسیر سیاستها را تغییر میدهد.
او افزود: با وجود همه این مقاومتها و با اینکه اراده کامل هنوز شکل نگرفته است، اما در بودجه سال 1405 برای نخستین بار دولت پیشنهاد کاهش تعرفه واردات را مطرح کرده است.
کمیسیون تلفیق برای خودرروهای تا 1500 سیسی تعرفه 4 درصدی را پیشنهاد داده است / نتیجه نهایی به صحن علنی، فضای تصمیمگیری، فشارهای بیرونی و دیدگاههای نمایندگان بستگی دارد
پوردهقان تصریح کرد: بر همین مبنا، دولت پیشنهاد داده تعرفه خودروهای تا 1500 سیسی که بخش عمده خودروهای متوسط را شامل میشوند، از 100 درصد به 40 درصد کاهش یابد. در کمیسیون نیز پیشنهاد شده این رقم به 20 درصد برسد و همچنین در کمیسیون تلفیق بودجه تعرفه 4 درصدی برای این بخش از خودروها پیشنهاد شده است.
او در ادامه گفت: با این حال، نتیجه نهایی به صحن علنی، فضای تصمیمگیری، فشارهای بیرونی و دیدگاههای نمایندگان بستگی دارد.
در صورت کاهش تعرفه و همراهی بانک مرکزی به خودروسازان داخلی تلنگر وارد میشود
پوردهقان عنوان کرد: در سالهای گذشته برای کاهش تعرفه در بودجه مقاومتهایی وجود داشت و این امر در مراحل بعدی انجام میشد و این برای نخستین بار است که در بوجه کشور تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا میکند.
او ادامه داد: در صورت اجرای این کاهش، نقش بانک مرکزی اهمیت پیدا میکند؛ زیرا تامین ارز برای واردات به همکاری این نهاد وابسته است. اگر این همراهی شکل بگیرد، به خودروسازان داخلی که در سالهای اخیر نارضایتی گستردهای ایجاد کرده و اشک مردم را در آوردهاند، تلنگر وارد میشود.
بخش قابل توجهی از ارز کشور صرف واردات قطعات خودروهای داخلی میشود / برای واردات خودرو جابهجایی ارزی رخ میدهد و تفاوت اساسی ایجاد نمیشود
پوردهقان درباره دیدگاه منتقدانی که معتقدند واردات خودرو میتواند به نوعی رانت و خروج ارز برای واردات خودروهای لوکس منجر شود، اظهار کرد: سالانه حدود 15 میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشود. این ارز چطور خارج میشود؟ برای مثال تمام قطعات خودروهای داخلی با آپشنهای ادعایی آنها وارداتی است. بنابراین هماکنون نیز بخش قابل توجهی از ارز کشور صرف واردات قطعات خودروهای داخلی میشود.
او افزود: بنابراین در عمل جابهجایی ارزی رخ میدهد و تفاوت اساسی ایجاد نمیشود. همچنین باید توجه کرد که این کاهش تعرفه در بخش خودروهایی با حجم موتور تا 1500 سیسی اتفاق میافتد و خودروهایی با موتور بیش از 2500 سیسی مشمول افزایش تعرفه میشوند.
هدف اصلی از کاهش تعرفه فراهم شدن امکان دسترسی اقشار متوسط و پایین به خودروهای باکیفیت و متعارف جهانی است
این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: برای خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سیسی تعرفهها افزایش یافته و از 100 درصد به رقم 220 درصد رسیده است تا استفاده از آنها مستلزم پرداخت هزینه بیشتر باشد و درآمدهای حاصل نیز در حوزههایی مانند راهسازی هزینه شود. هدف اصلی، فراهم شدن امکان دسترسی اقشار متوسط و پایین به خودروهای باکیفیت و متعارف جهانی است. این خودروها در بسیاری از کشورها بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند.
با صفحه واردات خودرو تجارتنیوز همراه باشید.
